أعلن برنامج ضمان التمويل "كفالة"، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي ببدء أعمال منتج ضمان التمويل لقطاع التصدير، حيث يهدف المنتج إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنوعيها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.
يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج "كفالة“وفق مسار انتمائي خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج "كفالة"، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، ويشمل جميع مناطق المملكة بشرط أن تكون المنشأة ممارسة للتصدير سابقاً على الاقل لمدة سنة واحدة من ممارستها للقطاع.
يستهدف منتج التصدير جميع القطاعات المستهدفة من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموصفة من قبل وزارة التجارة، بشرط أن يكون الغرض من التمويل لدعم التصدير وتقديم ما يثبت ذلك بمستندات داعمة وهي: الفسوحات الجمركية للمنتجات، طلب الشراء الخارجي أو عقد ساري المفعول لتقديم الخدمات الخارجية.
حيث صرح معالي المهندس سعد الخلب قائلاً: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية مع برنامج "كفالة" الذي يعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما نعتز بهذه الخطوة التكاملية الرائدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى. وأثرنا التعاون مع كفالة نظراً لخبرتها الطويلة في إدارة البرامج المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدراتها في تفهم احتياجات تلك المنشآت".
ومن الجانب الأخر ذكر الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" أ. هُمام هاشم: "إن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل والحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل لاسيما بتواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.
يساهم منتج التصدير بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.