إنفاذاً للأمر السامي رقم (7/ب/510) وتاريخ 23/01/1422هـ القاضي بالموافقة على الاقتراح بوضع برنامج متكامل يُعنى بتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من آثار ايجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فقد صدر قرار معالي وزير المالية رقم (1166) وتاريخ 04/05/1425هـ بالموافقة على القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث يتولى صندوق التنمية الصناعية السعودي مسؤولية إدارة هذا البرنامج، كمبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك التجارية المتعاونة مع البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكنها لا تمتلك الضمانات اللازمة للحصول على التمويل، وذلك من خلال تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه ولتشجيع المصارف والبنوك على تمويل تلك النوعية من المنشآت.