ضمن تشجيع البحث العلمي، عمل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ومركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، دراسة الأثر الاقتصادي لبرنامج التمويل المضمون على التوظيف والناتج المحلي والأثر الإيجابي على القطاعات المستهدفة ونقاط تحسين الخدمات.
حيث أوضحت الدراسة دور برنامج كفالة في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ بدايته في عام 2006م وحتى شهر أغسطس من عام 2022م، ومن خلال قياس دعم برنامج ضمان التمويل "كفالة" للمنشآت، كانت النتائج إيجابية، وتشير إلى أن نمو الوظائف في المنشآت المستفيدة في تزايد، بالأخص في عام 2020م، وذلك نتيجة لإطلاق مبادرة التمويل المضمون في جائحة كورونا لمعالجة تداعي الأزمة.
وكذلك تمت دراسة الأثر الاقتصادي للبرنامج على عدة مستويات (الأثر على نمو المنشآت، الأثر على نمو التوظيف، الأثر على أسعار التمويل، الناتج المحلي) وكانت النتائج تشير إلى أن أثر البرنامج إيجابي على نمو المنشآت المستفيدة مقارنة بمثيلاتها غير المستفيدة حيثُ نمت المنشآت المستفيدة بزيادة قدرها 54% خلال عامين مقارنة بالمنشآت غير المستفيدة تنمو ب 36% التي حصلت على التمويل دون ضمان التمويل من برنامج كفالة.
وبالنسبة إلى نمو التوظيف السعوديين فكان الأثر إيجابي وقوي وذلك بزيادة الوظائف بنسبة تقدر 7% للذكور و9% للإناث بعد عام من الحصول على الدعم، وظهر نمو إيجابي على مستوى الناتج المحلي وفق التقديرات المتبعة في الدراسة، عليه فإن الريال المنفق على تشغيل البرنامج في عام 2019م، ينتج قرابة 11 إلى 12 ريال سعودي في الناتج المحلي.
وفي نهاية الدراسة، قام فريق برنامج كفالة ممثلة بالرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ هُمام هاشم، ومن فريق الدراسة الأستاذ عبدالعزيز القشعمي، بزيارة مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن معالي الدكتور محمد السقاف، والفريق البحثي من منسوبي الجامعة، عميد كلية الأعمال الدكتور هشام مرداد، وفريق الدراسة الدكتور عبدالله المير، الدكتور عبدالله المنصور، والدكتور حسين الشامسي.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.