English
اتصل بنا
  • هاتف: 0112917676 تحويلة 112
  • فاكس: 0112910891
  • ص.ب: 395 الرياض 11411
التواصل مع البرنامج
لون الموقع
الجمعة 22/04/1438 هـ الموافق 20/01/2017
الخدمات الإلكترونية
نبذة تاريخية عن البرنامج

إنفاذاً للأمر السامي رقم 7/ب/1510 وتاريخ 23/11/1422هـ القاضي بالموافقة على الاقتراح بوضع برنامج حكومي متكامل يعنى بتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، وبموجب قرار معالي وزير المالية رقم (1166) وتاريخ 04/05/1425هـ ، تم اعتماد القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسندت إدارته إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.

وبدأ البرنامج بتقديم كفالاته مع بداية العام المالي 1426/1427هـ (2006م) وحقق العديد من الإنجازات منذ تأسيسه ، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى ، وبفضل الله ثم عملاً باستراتيجية البرنامج الطموحة واستعانة بالكفاءات التي توافرت لديه تضاعف عدد الكفالات المقدمة وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها (ومن الممكن الاطلاع على أحدث الإحصائيات هنا).

وقد مر البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته تعكس متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، وترتكز تلك التطورات على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة.

ففي العام 2009م رفع البرنامج نسبة الكفالة من 50% إلى 75% من قيمة التمويل المقدم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وفي العام 2011م رفع البرنامج نسبة الكفالة إلى 80% من قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الناشئة والقائمة ، وفي ذات العام رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 إلى 30 مليون ريال سعودي ، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياساته على كل منشأة تجارية بغض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية ، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي على حدة في تطبيق تلك السياسات في حال اشتراك عدد من الأنشطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار حدوداً قصوى مستحدثة لكل منشأة تجارية مما سمح باستفادة كل النشاطات الاقتصادية المؤهلة.

أخر تعديل : 16/01/1437 05:07 م